اتخذت محافظة أسوان خطوات جدية وحاسمة لتعجيل وتيرة إنجاز ملف تقنين واسترداد الأراضي الحكومية، وذلك استجابة للتوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف الاستراتيجي المهم.
جاءت هذه الخطوات في أعقاب التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، حيث تم عقد لقاء تنسيقي مهم ترأسه المحافظ شخصياً بهدف وضع استراتيجية واضحة لتحديد المسؤوليات والمهام المطلوبة لرفع مستويات الإنجاز في هذا الملف الحيوي.
خلال الاجتماع التنسيقي الذي شهد حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب ممثلي الجهات والهيئات المعنية، أصدر الدكتور إسماعيل كمال قراًراً حاسماً بمنح أصحاب طلبات التقنين مهلة زمنية محددة تنتهي يوم الأربعاء المقبل لتسوية أوضاعهم القانونية والمالية.
تشمل هذه التسوية الإسراع في استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بسداد المبالغ المقدمة للتعاقدات، بالإضافة إلى تسديد جميع الأقساط المالية المستحقة والمتراكمة عليهم.
وأكد المحافظ أن عدم الالتزام بهذه المهلة الزمنية المحددة سيترتب عليه تطبيق إجراءات عقابية فورية وصارمة.
حدد المحافظ العواقب التي ستواجه المتخلفين عن الالتزام بالمهلة المحددة، والتي تتضمن قطع جميع الخدمات والمرافق الأساسية من إمدادات المياه والتيار الكهربائي بصورة كاملة.
كما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم من خلال تحرير محاضر حجز إداري، مع إدراج ممتلكاتهم ضمن خطط الإزالة والحملات المتتالية لاسترداد التعديات على أملاك الدولة.
كلف المحافظ السكرتير العام بتنظيم اجتماع موسع يضم قيادات المراكز والمدن بالمحافظة، إلى جانب المسؤولين في إدارات الأملاك وجميع الجهات ذات العلاقة.
يهدف هذا الاجتماع إلى نقل تعليمات وتوجيهات المحافظ بشأن الاستراتيجية الجديدة وآليات العمل التي ستطبق خلال المرحلة الراهنة لإنهاء الملفات المتبقية وضمها إلى منظومة تقنين الأراضي الحكومية.
شدد المحافظ على ضرورة تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أوضاع الأراضي، مع الالتزام الكامل بتجنب جميع الملاحظات والأخطاء السابقة.
كما أكد على أهمية الالتزام بالنموذج المعتمد من الجهة المختصة وتعميمه على باقي الملفات لضمان سرعة الإنجاز في أقصر وقت ممكن.
وجه المحافظ بضرورة الإسراع في التواصل المستمر مع المسؤولين في الجهات المختصة لنقل تطورات الموقف بشكل دوري ومنتظم.
كما أكد على أهمية العرض المباشر عليه شخصياً لجميع التطورات والمستجدات، وذلك لضمان التدخل السريع مع المستويات الإدارية العليا عند الحاجة.
تسعى هذه الإجراءات المكثفة والمتسارعة إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى إغلاق ملف التقنين بصورة نهائية وشاملة، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في إنجاز هذه المهمة الوطنية المهمة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية الشاملة للدولة المصرية لاسترداد الأراضي الحكومية وتنظيم أوضاعها القانونية، مما يساهم في تعزيز الاستفادة المثلى من الموارد العقارية للدولة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
اترك تعليقاً