في خطوة جريئة تُعزز مسؤولية الدولة عن حماية المستهلك، شنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحال التجارية والمنشآت الغذائية في منطقة شنيشن والشوارع المحيطة بها.
الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة أشكال الغش التجاري، وضبط احتكار السلع الأساسية، وذلك ضمن حملة وطنية لضمان وصول المنتجات الآمنة إلى المواطنين بأسعار عادلة.
وقد قاد الحملة اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، الذي أكد على استمرارية هذه الجولات الميدانية المفاجئة، مشددًا على أن “الرقابة ليست وظيفة يومية، بل واجب يومي تجاه المواطن”.
شارك في الحملة كبرى الإدارات الرقابية: البيئة، التراخيص، الصحة العامة، الطب البيطري، والتغذية، حيث تم التفتيش على أكثر من 30 منشأة تجارية، وأسفرت النتائج عن تسجيل عدد كبير من المخالفات، منها:
- 11 محضرًا لمنشآت تعمل دون ترخيص.
- 8 محاضر لعدم وجود تراخيص إشغال طريق.
- 7 محاضر لعدم حيازة شهادات صحية سارية.
- 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار أمام العملاء.
- 2 محضر نظافة عامة لوجود تراكمات نفايات داخل المحلات.
- 4 محاضر إعدام لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، شملت:
- مجمدات متعفنة
- مخبوزات مكسورة العبوة
- منتجات باتت خارج فترة الصلاحية
✅ ملاحظة: تم إتلاف المواد الفاسدة فورًا، تحت إشراف ممثلين من الطب البيطري، للحفاظ على الصحة العامة.
🔍 لماذا هذه الحملة مهمة؟
في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أصبحت ممارسات الغش التجاري — مثل التلاعب في الكمية، أو بيع منتجات منتهية الصلاحية — تهدد الأمن الغذائي والصحة العامة.
ولذلك، فإن هذه الحملات لا تهدف فقط إلى فرض العقوبات، بل إلى توعية أصحاب المحلات، وتحفيزهم على الالتزام، وإظهار أن النظام يراقب دائمًا.
“نحن لا نريد أن نكون مجرد مراقبين، بل نريد أن نكون حماةً لحقوق المواطن”، قال رئيس مدينة القصير.
وأضاف: “كل مرة ندخل فيها إلى أحد المحال، نسأل أنفسنا: هل هذا المنتج يمكن أن يأكله طفلنا؟ إذا كانت الإجابة لا، فالمحل لا يستحق أن يبقى مفتوحًا.”
اترك تعليقاً