تشهد محافظة قنا نقلة نوعية في إدارة ملف التراخيص التجارية، حيث استضاف الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لقاءً تشاورياً مهماً ضم كبار المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، بهدف وضع استراتيجية متكاملة لمعالجة تحديات إصدار تراخيص المنشآت التجارية وتطوير منظومة العمل الإداري.
وقد شارك في هذا اللقاء الاستراتيجي الدكتور حازم عمر في منصبه كنائب للمحافظ، بالإضافة إلى المقدم حسن منتصر الذي يتولى قيادة إدارة التراخيص في مديرية الأمن، ومحمود صلاح العماري مدير جهاز تنمية المشروعات.
كما ضم الحضور مسؤولي الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، إلى جانب مجموعة من القيادات التنفيذية ذات الصلة.
خلال هذا اللقاء المهم، ركز المحافظ على ضرورة الإسراع في الدورة الإجرائية المتعلقة بإصدار تراخيص المنشآت التجارية، حيث أصدر توجيهاته بالعمل على إحصاء شامل للمحال غير الحاصلة على تراخيص بالتعاون مع قطاع الكهرباء، مع وضع جدول زمني محدد لتسوية أوضاعها القانونية، مع التأكيد على تقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين الراغبين في إتمام الإجراءات النظامية.
وتناول المجتمعون آليات تجميع التصاريح والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في المراكز التكنولوجية، والتي تشمل هيئة البيئة، وإدارة سلامة الأغذية، ووزارة الصحة، وقطاع السلامة المهنية، وإدارة الحماية المدنية، وذلك في سعي لتبسيط الخطوات الإجرائية أمام المواطنين وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملات التراخيص.
في نفس الإطار، أكد المحافظ على أهمية تعزيز المتابعة الميدانية المستمرة، للتحقق من التزام المنشآت المرخصة بجميع المعايير التقنية والصحية والبيئية المطلوبة، بما يضمن تحقيق الانضباط والمحافظة على مصالح المواطنين والدولة معاً.
وأشار إلى أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لتشجيع المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة ضمن إطار قانوني منظم يكفل حماية حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، وجه المحافظ إدارة التخطيط العمراني بوضع دليل تخطيطي شامل يوضح الأنشطة الملائمة داخل التجمعات السكنية، مع مراعاة الطابع الحضاري والهوية البصرية المميزة، وبما ينسجم مع رؤية المحافظة الرامية إلى تحقيق “قنا صديقة للبيئة”.
وعند انتهاء الجلسة، شدد محافظ قنا على الالتزام التام بمبادئ الشفافية والتقيد بالمواعيد المحددة لإنجاز المهام الموكلة، كما أصدر تعليماته لرؤساء المدن بضرورة إجراء أرشفة شاملة لجميع تراخيص المباني والمنشآت التجارية بصورة إلكترونية اعتباراً من عام 1990 وحتى الوقت الحالي، وذلك لضمان الحفظ الآمن للمعلومات وتسهيل الوصول إليها بطريقة منهجية ومرتبة.
اترك تعليقاً