واصلت تكاليف مواد البناء الأساسية في الأسواق المصرية رحلة الصعود المستمر خلال تداولات اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، حيث سجلت معظم المنتجات الحديدية والإسمنتية مستويات مرتفعة جديدة عبر مختلف المصانع والشركات المنتجة، فيما يواجه المتعاملون في القطاع العقاري والمواطنون المقبلون على البناء حالة من القلق والترقب المستمر.
تستمر الأسواق في معايشة ظروف متقلبة نتيجة للتحولات الاقتصادية المؤثرة سواءً على المستوى الدولي أو الداخلي، مما يخلق بيئة من عدم الثبات تطال قطاع مواد الإنشاءات بشكل مباشر ومؤثر.
في رصد حديث لآخر المستجدات السعرية، تتابع منصة “أخبارنا” التحديثات المعلنة من المصادر المنتجة مباشرة دون إدراج تكاليف الشحن أو هوامش ربح موزعي التجزئة، حيث برز تفاوت ملحوظ بين منتجات الصلب والإسمنت تبعاً لاختلاف الشركة المصنعة.
أسعار منتجات الحديد الحالية:
تصدرت منتجات الصلب المشهد بارتفاعات متباينة وصلت ببعض الأصناف لقمم جديدة خلال الفترة الأخيرة:
- حديد عز: 40,033 جنيه للطن
- الحديد الاستثماري: 38,132 جنيه للطن
- حديد بشاي: 38,500 جنيه للطن
- حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن
- حديد الجارحي: 37,900 جنيه للطن
- حديد المراكبي وعطية: 37,500 جنيه للطن
- حديد العشري: 36,200 جنيه للطن
- حديد الكومي ومصر ستيل: 34,000-35,000 جنيه للطن
تسعيرة منتجات الأسمنت:
شهدت صناعة الإسمنت بدورها ارتفاعات واضحة مع تباين بين العلامات التجارية المختلفة:
- الأسمنت الرمادي: 3,952 جنيه للطن
- أسمنت النصر ووادي النيل: 3,950 جنيه للطن
- أسمنت السويدي: 3,650 جنيه للطن
- أسمنت حلوان: 3,470 جنيه للطن
- أسمنت السويس: 3,450 جنيه للطن
- أسمنت الفهد: 3,350 جنيه للطن
- الأسمنت الأبيض: 4,900-4,950 جنيه للطن
العوامل المحركة للأسعار:
تعود هذه الطفرات السعرية إلى تضافر عدة متغيرات اقتصادية مؤثرة، في مقدمتها الاضطرابات الحادة في تكاليف الطاقة على النطاق العالمي، والتي فاقمت من الأعباء التشغيلية للمنشآت الصناعية. كما ساهمت الزيادات في قيم المواد الأولية المطلوبة للتصنيع، وتنامي مصروفات الشحن والعمليات اللوجستية في تعقيد المشهد.
أضف إلى ذلك التقلبات المستمرة في معدل صرف الدولار مقابل العملة المحلية، مما جعل عمليات الاستيراد أكثر تكلفة وعدم استقرار، وانعكس بالتبعية على تكاليف التصنيع المحلي بشكل مباشر وملموس.
التأثيرات على القطاع العقاري:
فرضت هذه الضغوط المالية أعباءً إضافية على الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والمقاولات، وكذلك المستهلكين النهائيين، حيث تراكمت التكاليف بوتيرة متسارعة على مختلف المشروعات سواء الموجودة أو قيد التنفيذ.
هذا الوضع دفع عدداً من شركات المقاولات محدودة الحجم إلى إيقاف أو تأجيل عملياتها مؤقتاً لعجزها عن مواكبة معدل التغيرات السعرية المستمر.
وبالتالي، بات هامش الأرباح للمطورين والمقاولين تحت ضغط دائم، مع تراجع مستوى الثقة بين المستثمرين حول استقرار السوق، الأمر الذي ينذر بتهديدات جدية لمستقبل القطاع في حال استمرار هذه الاضطرابات.
الحاجة للتدخل والحلول:
تسلط هذه التطورات الضوء على استمرارية حالة عدم اليقين السائدة في أسواق مواد الإنشاءات المصرية، وما تفرضه من تحديات وضغوط على كافة الجهات المشاركة في هذه المنظومة الاقتصادية الحيوية.
تبرز الضرورة الملحة لمتابعة دقيقة واتخاذ إجراءات فعالة من الجهات الرقابية المختصة، بغرض إيجاد مخارج عملية تكفل تحقيق الاستقرار السعري والحفاظ على التوازن السوقي، وضمان نمو قطاع البناء بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين جميعاً.
