التصنيف: أخبار

أكد المهندس محمد شيمي خلال اللقاء على الأهمية البالغة التي توليها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز قنوات التواصل والحوار مع ممثلي الشعب في البرلمان.

وأشار إلى أن الاستماع لآراء ومقترحات النواب يعتبر عنصراً محورياً في عملية التطوير، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير أن التنسيق المستمر والمثمر مع أعضاء مجلس النواب يلعب دوراً مهماً في دعم وتعزيز جهود تطوير الشركات الحكومية، وتحقيق التوازن المطلوب بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

كما يساهم هذا التعاون في ضمان تحقيق التنمية المتكاملة والشاملة في مختلف المحافظات، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.

شدد الوزير على أن الحكومة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها تعظيم العوائد الاستثمارية من الأصول المملوكة للدولة، وتفعيل الدور الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مشروع تطوير شركة طنطا للكتان يندرج ضمن خطة حكومية شاملة ومتكاملة لتحديث وتطوير الصناعات التحويلية ذات الأهمية الاستراتيجية.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المواد الخام المحلية المتوفرة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الشركات التابعة للوزارة، بما يساهم في خلق قيمة مضافة أكبر وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

من جهته، عبر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن ترحيبه البالغ بالزيارة الوزارية والوفد المرافق، موجهاً كلمات الشكر والتقدير للمهندس محمد شيمي على جهوده المتواصلة في دعم وتطوير الشركات العاملة في نطاق قطاع الأعمال العام.

أكد المحافظ أن هذه الزيارة المهمة تجسد بوضوح طبيعة التعاون المستمر والبناء بين الوزارة والمحافظة في سبيل خدمة وتطوير الصناعة الوطنية.

وأوضح أن إدارة المحافظة تضع ملف دعم القطاع الصناعي وتطوير الشركات الكبرى في المقدمة من أولوياتها العملية، نظراً لما يمثله هذا القطاع من ركيزة أساسية ومحورية في عملية التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطنين.

أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تتمتع بقاعدة صناعية قوية ومتنوعة تمتد جغرافياً من مدينة المحلة الكبرى، التي تعتبر القلعة الحصينة والمركز الرئيسي لصناعة الغزل والنسيج في مصر والمنطقة العربية، وصولاً إلى مدينة طنطا بما تضمه من صناعات استراتيجية حيوية مثل صناعات الزيوت والكتان والمنتجات الكيماوية.

وأكد المحافظ على التزام إدارة المحافظة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة اللازمة لهذه الشركات الاستراتيجية، بما يضمن نجاح وتحقيق خطط التطوير والتحديث المرسومة، والحفاظ على الريادة الصناعية التاريخية التي تتمتع بها المحافظة على المستويين المحلي والإقليمي.

شهد اللقاء حضوراً مميزاً من كبار المسؤولين والقيادات في القطاع الصناعي، حيث شارك الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

كما حضر اللقاء المهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى عدد من كبار القيادات التنفيذية في الوزارة.

هذا الحضور الواسع يعكس الأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي تحظى بها هذه اللقاءات في عملية التخطيط والتطوير للقطاعات الصناعية الحيوية.

شهدت مشروعات تطوير البنية التحتية للصرف الصحي بمحافظة أسوان متابعة ميدانية مكثفة من قبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الذي قام بجولة تفقدية واسعة لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في مركز كوم أمبو.

تأتي هذه الزيارة في إطار الحرص على متابعة وتيرة الإنجاز الفعلي لهذه المشروعات الحيوية التي تندرج ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هدفت هذه الجولة التفقدية إلى الاطلاع عن كثب على مستويات التقدم المحققة في تنفيذ هذه المشروعات التنموية الهامة، والتأكد من سير العمل وفقاً للخطط الزمنية المقررة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الاستثمارات الضخمة في قطاع الخدمات الأساسية.

رافق المحافظ في هذه الجولة التفقدية المهمة وفد رفيع المستوى ضم اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، والمهندسة سوزان متولي رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

بالإضافة إلى طه حسين رئيس مدينة كوم أمبو، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها القيادة التنفيذية بالمحافظة لهذه المشروعات التنموية.

بدأت الجولة التفقدية بزيارة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة إقليت أبووير، والتي تعتبر من أكبر وأحدث مشروعات المعالجة في المنطقة.

تتميز هذه المحطة بطاقتها الإنتاجية العالية التي تتراوح بين 20 إلى 30 ألف متر مكعب يومياً، وتعتمد على نظام المعالجة الثلاثية المتقدم الذي يضمن الحصول على مياه معالجة بمواصفات عالية الجودة تتماشى مع المعايير البيئية الدولية.

كشفت الجولة التفقدية عن تقدم ملحوظ في معدلات التنفيذ، حيث وصل إنجاز الأعمال المدنية إلى نسبة 87%، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال الكهروميكانيكية 75%.

هذا التقدم المتميز في التنفيذ يأتي في إطار الاستثمار الضخم المخصص لهذا المشروع والبالغ 700 مليون جنيه، مما يؤكد الالتزام الحكومي بتوفير البنية التحتية اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

من المقرر أن تكتمل أعمال الإنشاء والتجهيز بحلول الثلاثين من سبتمبر المقبل، تمهيداً لبدء مرحلة التشغيل التجريبي للمحطة، والتي ستمثل نقلة نوعية في خدمات الصرف الصحي بالمنطقة.

ستعمل محطة المعالجة الجديدة على استقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي الواردة من شبكة واسعة تضم 20 محطة رفع موزعة عبر مركزي كوم أمبو ونصر النوبة.

هذه الشبكة المتكاملة ستساهم في تقديم خدمات الصرف الصحي لأكثر من 150 ألف مواطن يقيمون في 23 قرية منتشرة عبر المنطقة.

تشمل القرى المستفيدة من مركز كوم أمبو: إقليت، منيحة، الرغامة البلد، فطيرة، سبيل مكي، السبيل، سبيل العرب، منشية الرغامة، السبيل بحري، المنشية الجديدة، سبيل أبو ناجي، ونجع عواض. كما تمتد الخدمة لتشمل قرى مركز نصر النوبة مثل: قورتة أول، قورتة ثالث، وادي العرب، دابود، كشتمنة شرق وغرب، المحرقة، السيالة، الدكة، الإمبركاب، ودهميت.

توجيهات للالتزام بالجدول الزمني

خلال تفقده لمختلف مكونات المحطة وأقسامها التقنية، شدد الدكتور إسماعيل كمال على الأهمية القصوى للالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع.

وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المقررة، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من هذه المشروعات التنموية الحيوية والاستثمارات الضخمة التي تبذلها الدولة في مختلف قطاعات الخدمات العامة.

لم تقتصر توجيهات المحافظ على الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع فحسب، بل امتدت لتشمل الاهتمام بالناحية الجمالية والبيئية للموقع.

حيث كلف المحافظ بأهمية إزالة جميع المواد المتراكمة والمخلفات أولاً بأول، وضرورة الحفاظ على النظافة العامة للموقع لإضفاء المظهر الجمالي اللائق.

هذا الاهتمام يأتي في إطار التحضير للمرحلة النهائية من المشروع، وتجهيزه لبدء فترة التشغيل التجريبي، ومن ثم دخوله الخدمة الفعلية بالصورة المثلى التي تليق بحجم الاستثمار وأهمية المشروع في خدمة المجتمع المحلي.

اتخذت محافظة أسوان خطوات جدية وحاسمة لتعجيل وتيرة إنجاز ملف تقنين واسترداد الأراضي الحكومية، وذلك استجابة للتوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف الاستراتيجي المهم.

جاءت هذه الخطوات في أعقاب التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، حيث تم عقد لقاء تنسيقي مهم ترأسه المحافظ شخصياً بهدف وضع استراتيجية واضحة لتحديد المسؤوليات والمهام المطلوبة لرفع مستويات الإنجاز في هذا الملف الحيوي.

خلال الاجتماع التنسيقي الذي شهد حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب ممثلي الجهات والهيئات المعنية، أصدر الدكتور إسماعيل كمال قراًراً حاسماً بمنح أصحاب طلبات التقنين مهلة زمنية محددة تنتهي يوم الأربعاء المقبل لتسوية أوضاعهم القانونية والمالية.

تشمل هذه التسوية الإسراع في استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بسداد المبالغ المقدمة للتعاقدات، بالإضافة إلى تسديد جميع الأقساط المالية المستحقة والمتراكمة عليهم.

وأكد المحافظ أن عدم الالتزام بهذه المهلة الزمنية المحددة سيترتب عليه تطبيق إجراءات عقابية فورية وصارمة.

حدد المحافظ العواقب التي ستواجه المتخلفين عن الالتزام بالمهلة المحددة، والتي تتضمن قطع جميع الخدمات والمرافق الأساسية من إمدادات المياه والتيار الكهربائي بصورة كاملة.

كما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم من خلال تحرير محاضر حجز إداري، مع إدراج ممتلكاتهم ضمن خطط الإزالة والحملات المتتالية لاسترداد التعديات على أملاك الدولة.

كلف المحافظ السكرتير العام بتنظيم اجتماع موسع يضم قيادات المراكز والمدن بالمحافظة، إلى جانب المسؤولين في إدارات الأملاك وجميع الجهات ذات العلاقة.

يهدف هذا الاجتماع إلى نقل تعليمات وتوجيهات المحافظ بشأن الاستراتيجية الجديدة وآليات العمل التي ستطبق خلال المرحلة الراهنة لإنهاء الملفات المتبقية وضمها إلى منظومة تقنين الأراضي الحكومية.

شدد المحافظ على ضرورة تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أوضاع الأراضي، مع الالتزام الكامل بتجنب جميع الملاحظات والأخطاء السابقة.

كما أكد على أهمية الالتزام بالنموذج المعتمد من الجهة المختصة وتعميمه على باقي الملفات لضمان سرعة الإنجاز في أقصر وقت ممكن.

وجه المحافظ بضرورة الإسراع في التواصل المستمر مع المسؤولين في الجهات المختصة لنقل تطورات الموقف بشكل دوري ومنتظم.

كما أكد على أهمية العرض المباشر عليه شخصياً لجميع التطورات والمستجدات، وذلك لضمان التدخل السريع مع المستويات الإدارية العليا عند الحاجة.

تسعى هذه الإجراءات المكثفة والمتسارعة إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى إغلاق ملف التقنين بصورة نهائية وشاملة، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في إنجاز هذه المهمة الوطنية المهمة.

تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية الشاملة للدولة المصرية لاسترداد الأراضي الحكومية وتنظيم أوضاعها القانونية، مما يساهم في تعزيز الاستفادة المثلى من الموارد العقارية للدولة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

تعيش محافظة المنيا حراكاً تنموياً واسعاً في القطاع الصحي، حيث تتسارع وتيرة المشروعات الطبية الطموحة التي تهدف إلى إحداث تطوير جذري في مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

هذا التطوير يأتي متزامناً مع دخول المرحلة الثانية من برنامج التأمين الصحي الشامل حيز التنفيذ، مما يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متميزة وشاملة لجميع فئات المجتمع.

يبرز في مقدمة هذه المشروعات الاستراتيجية مجمع مستشفى أبوقرقاص الطبي الجديد، والذي يُعد من أهم المعالم التنموية التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.

يتميز هذا المجمع الطبي بتصميمه العصري الذي يراعي أحدث المواصفات الهندسية والطبية المعتمدة دولياً، مما يجعله منارة طبية متقدمة تخدم سكان المركز والمناطق الريفية المحيطة به.

تم تخطيط هذا الصرح الطبي ليكون مؤسسة علاجية شاملة تقدم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، حيث يهدف إلى سد الفجوة في الخدمات الطبية المتخصصة التي كان يفتقر إليها أهالي المنطقة، والذين كانوا مضطرين للسفر إلى المحافظات المجاورة للحصول على العلاج المناسب.

يضم المشروع الطبي الجديد مجموعة شاملة من الأقسام والوحدات المتخصصة التي صُممت وفقاً لأعلى المعايير التقنية والطبية.

في مقدمة هذه المرافق، قسم الطوارئ المتطور الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مما يضمن تقديم الإسعافات الأولية والرعاية العاجلة بأقصى درجات الكفاءة والسرعة.

كما يشتمل المجمع على وحدات للعناية المركزة مزودة بأنظمة مراقبة متقدمة وأجهزة إنعاش حديثة، بالإضافة إلى مجموعة من غرف العمليات التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات الجراحية والأجهزة الطبية المتطورة، مما يمكن الأطباء من إجراء العمليات الجراحية المعقدة بدقة عالية وأمان كامل.

لا يقتصر المجمع الطبي على الخدمات الطارئة والجراحية فحسب، بل يضم أيضاً مجموعة واسعة من العيادات التخصصية التي تغطي مختلف فروع الطب.

هذه العيادات ستوفر خدمات طبية متخصصة في مجالات الطب الباطني، وطب الأطفال، والنساء والتوليد، والجراحة العامة، وطب العيون، والأنف والأذن والحنجرة، وغيرها من التخصصات الطبية المهمة.

تهدف هذه العيادات إلى تقديم رعاية صحية شاملة وآمنة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، مع التركيز على توفير خدمة طبية عالية الجودة تتماشى مع أفضل الممارسات الطبية المعتمدة عالمياً.

يندرج هذا المشروع الطبي الحيوي ضمن المشروعات الاستراتيجية لمبادرة “حياة كريمة”، التي تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية والأكثر احتياجاً.

هذا التوجه يعكس الرؤية الشاملة للدولة المصرية في بناء منظومة صحية متكاملة ومتطورة تكفل حق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية متميزة بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو ظروفه الاقتصادية.

يمثل مستشفى أبوقرقاص الجديد نموذجاً مثالياً للتطوير الشامل في القطاع الصحي، حيث يجسد التزام الدولة بتوفير خدمات طبية تليق بالمواطن المصري وتواكب التطورات العلمية والتقنية في مجال الطب.

هذا المشروع لا يقتصر تأثيره على تحسين الخدمات الصحية المحلية فحسب، بل يساهم أيضاً في تعزيز الثقة في النظام الصحي المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز للتميز الطبي في المنطقة.

من خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية الصحية، تؤكد محافظة المنيا التزامها بتحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمات الطبية المتطورة إلى جميع المواطنين، مما يساهم في بناء مجتمع صحي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

شهدت محافظة المنيا مؤخراً إطلاق مبادرة تدريبية طموحة استهدفت تطوير القدرات المهنية للعاملين في مجال السياسات السكانية، حيث نفذت الوحدة المختصة بالشؤون السكانية بالمحافظة برنامجاً تدريبياً شاملاً خُصص لمنسقي الوحدات السكانية عبر مختلف المراكز الإدارية.

جاءت هذه المبادرة التدريبية تحت الإشراف المباشر للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني للكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي، وتمكينهم من أداء مهامهم بفعالية أكبر في سبيل تحسين الأوضاع الديموغرافية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع.

اشتمل البرنامج التدريبي على مجموعة واسعة من المحاور التخصصية التي صُممت بعناية لتغطي جميع جوانب العمل في هذا المجال الاستراتيجي.

بدأت الجلسات التدريبية بتوضيح الإطار العام لعمل الوحدات السكانية وآليات تشغيلها، مع التركيز على المنهجيات الحديثة المتبعة في هذا النوع من العمل التنموي.

كما تضمنت الدورة التدريبية جانباً عملياً مهماً، حيث تم تدريب المشاركين على التعامل مع النماذج والأدوات المستخدمة في الوحدات السكانية، مما يضمن تطبيق المعرفة النظرية على أرض الواقع.

وركزت إحدى الجلسات التدريبية على تعليم المشاركين كيفية رصد وتحليل المشكلات الديموغرافية بطريقة منهجية، وترتيب أولوياتها حسب درجة الأهمية والإلحاح.

لم يقتصر البرنامج على الجوانب النظرية والإجرائية فحسب، بل امتد ليشمل تدريب المشاركين على وضع الحلول العملية للتحديات السكانية من خلال أساليب متنوعة ومبتكرة.

شملت هذه الأساليب تنظيم حملات التوعية المجتمعية وإطلاق مبادرات محلية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقضايا السكانية.

كما تضمن التدريب آليات تنظيم القوافل السكانية المتنقلة التي تصل إلى المناطق النائية والمحرومة، بالإضافة إلى استخدام أدوات التواصل غير التقليدية مثل العروض المسرحية التفاعلية والدراما الاجتماعية كوسائل فعالة للوصول إلى قطاعات مختلفة من المجتمع وإيصال الرسائل التوعوية بطريقة جذابة ومؤثرة.

من ناحيته، شدد الدكتور رضا فاروق، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمسؤول عن إدارة وحدة السكان في المحافظة، على أن تحقيق الطموحات والغايات السكانية المنشودة يستلزم تضافر الجهود الميدانية وتعزيز آليات التعاون مع كافة الشركاء والمؤسسات ذات الصلة، مما يساهم في النهاية في تعميق الوعي المجتمعي وتحسين المؤشرات الديموغرافية عبر أنحاء المحافظة.

تندرج هذه المبادرة التدريبية ضمن سلسلة متكاملة من الأنشطة والبرامج التطويرية التي تتبناها الإدارة المحلية في محافظة المنيا، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز دور وفعالية الوحدات السكانية في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة والنهوض بالأوضاع الديموغرافية.

تمثل هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء قدرات مؤسسية قوية قادرة على مواجهة التحديات السكانية المعاصرة، وتعزيز مفاهيم الشمول المالي وثقافة ريادة الأعمال بين فئات الشباب، مما يساهم في خلق بيئة تنموية متكاملة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والقومي.

شهدت الساعات المبكرة من صباح السبت الماضي، حضوراً مكثفاً للواء الدكتور عبدالفتاح سراج، والي محافظة سوهاج، داخل أروقة مستشفى سوهاج العام، حيث قاد بنفسه عملية المتابعة المباشرة للوضع الصحي للمتضررين من الواقعة المؤسفة التي هزت منطقة ميدان الشبان المسلمين بالحي الشرقي للمحافظة.

الحادثة التي وقعت مساء الجمعة، والناجمة عن تفجر إحدى قوارير الغاز الطبيعي داخل أحد المطاعم المحلية، تسببت في اندلاع ألسنة اللهب التي امتدت لتلحق أضراراً بليغة بثلاثة عشر شخصاً، تنوعت إصاباتهم بين حروق بدرجات مختلفة.

رافق المسؤول الأول بالمحافظة في هذه الزيارة الاستثنائية، الدكتور عمرو دويدار، نائب وزير الصحة للشؤون الإقليمية بسوهاج، والذي قدم تقريراً شاملاً حول الإجراءات الطبية المتخذة والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

تجول المحافظ عبر أقسام الرعاية المركزة وغرف الطوارئ، حيث اطلع عن كثب على ظروف كل حالة على حدة، واستمع لتوضيحات مفصلة من الطاقم الطبي المختص حول مستوى التقدم في العلاج والتوقعات المستقبلية لحالة كل مريض.

أكد سراج خلال تواجده بالمستشفى على أهمية بذل الجهود القصوى لضمان حصول جميع المتضررين على أرقى مستويات الخدمة الطبية المتاحة، مع التركيز على تلبية جميع متطلباتهم العلاجية دون استثناء، حتى يحققوا الشفاء التام ويعودوا لحياتهم الطبيعية.

شدد المسؤول المحلي على ضرورة رفع مستوى التأهب والجاهزية في جميع أنحاء المستشفى، مع التحقق من وجود كامل المعدات والأدوات الطبية الضرورية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة مماثلة قد تحدث مستقبلاً.

في خطوة استباقية، أصدر المحافظ أوامره المباشرة لإدارة بنك الدم التابع للمؤسسة الصحية برفع درجة التأهب إلى أقصى مستوياتها، وذلك لكفالة وجود مخزون كافٍ من وحدات الدم المختلفة، مما يكفل التعامل السريع والفعال مع أي تطورات حرجة، إلى جانب الحفاظ على المراقبة المستمرة لحالة المصابين طوال ساعات اليوم.

بعد انتهائه من جولة التفقد الطبية ومعاينة أوضاع المرضى أثناء تلقيهم للعناية والعلاجات المطلوبة، التقى والي المحافظة بذوي وأقارب المتضررين المتجمعين في المستشفى، حيث قام بطمأنتهم شخصياً حول الحالة الصحية لأحبائهم، مؤكداً التزام جميع مؤسسات المحافظة بالوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في هذه المحنة حتى تحقيق الشفاء الكامل وخروج المصابين بسلام.

في سياق متصل بهذه الواقعة، بادر المحافظ بإصدار تعليمات عاجلة للإدارة المحلية المسؤولة عن الحي الشرقي لإجراء مراجعة سريعة وشاملة لوثائق ترخيص المطعم المعني، والتحقق من مدى انسجامه مع جميع الضوابط القانونية والمعايير البيئية المطلوبة.

كما كلف إدارة الدفاع المدني والحماية المدنية بالمحافظة بالقيام بمراجعة دقيقة لجميع عوامل الأمان المهني وأنظمة السلامة داخل المنشأة، بهدف تحديد الأسباب الجذرية وراء اندلاع الحريق وتقييم مدى توفر وسائل الحماية والإطفاء المناسبة.

إضافة إلى ما سبق، وجه المحافظ مديرية القوى العاملة في المحافظة للقيام بتدقيق شامل لأوضاع المستخدمين داخل المطعم، ومراجعة مستوى التزام المؤسسة بأنظمة وقوانين العمل السارية، خاصة فيما يتعلق بموضوع استخدام الأطفال في العمل، والتأكد من توافق العمالة الموجودة مع اللوائح والقوانين المعتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الحي الشرقي في محافظة سوهاج قد شهدت في ساعات المساء من يوم الجمعة الماضي، اندلاع حريق هائل نتيجة انفجار قارورة غاز طبيعي في داخل مطعم يقع بميدان الشبان المسلمين، مما أدى إلى وقوع إصابات لثلاثة عشر فرداً، تم إسعافهم فوراً ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف المجهزة إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

تشهد الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المحددة لتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 حراكاً مكثفاً من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، حيث يسابق الجميع الزمن لإتمام عملية التسجيل قبل إغلاق البوابة الإلكترونية نهائياً.

سجل محرك البحث العالمي “جوجل” ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البحث المتعلقة بنتائج وتوقعات المرحلة الأولى من تنسيق القبول الجامعي لعام 2025، حيث احتلت هذه الموضوعات مراكز متقدمة في قائمة الكلمات الأكثر بحثاً على المنصة.

تركزت اهتمامات الطلاب بشكل أساسي حول توقعات القبول في التخصصات العلمية والرياضية، وعلى رأسها كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، والتي شهدت معدلات بحث قياسية خلال الأيام الماضية.

يسعى آلاف الطلاب من حملة الشهادات العلمية للحصول على أحدث المعلومات حول الحدود الدنيا للقبول في الجامعات المصرية، وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرارات الصحيحة عند ترتيب رغباتهم في القوائم الإلكترونية.

يواجه القطاع الصحي في مصر تحدياً حقيقياً يتمثل في العجز الواضح في أعداد الخريجين، خاصة من كليات الطب البشري، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة نحو إعادة النظر في سياسات القبول لضمان تخريج دفعات جديدة مؤهلة بمستوى تعليمي متميز.

أشار مجموعة من المختصين في مجال التعليم العالي إلى وجود عجز ملموس في أعداد دارسي الطب، مما ينبئ بحدوث استقرار نسبي في معدلات تنسيق هذه الكليات للعام الدراسي الجديد.

يأتي هذا التوقع متزامناً مع الافتتاح المتتالي لعدد كبير من الجامعات الأهلية والخاصة والدولية التي تضم بين كلياتها أقسام الطب المختلفة، مما يوفر بدائل إضافية أمام الطلاب الراغبين في دراسة التخصصات الطبية.

معدلات المرحلة الأولى لتنسيق 2024:

التخصصات الطبية:

• الطب البشري: 93.17%
• طب الأسنان: 92.68%
• الصيدلة: 91.7%
• العلاج الطبيعي: 92.19%
• التمريض: 84.41%

التخصصات الهندسية والتقنية:

• الهندسة: 88.65%
• الحاسبات والمعلومات (رياضة): 83.41%

التخصصات الأدبية والاجتماعية:

• السياسة والاقتصاد: 85.12%
• الألسن: 84.41%
• الإعلام: 83.17%
• الآثار: 78%
• التجارة: 68.7%
• الآداب: 60.85%

بإمكان الطلاب متابعة ومعرفة نتائج المرحلة الأولى من التنسيق فور الإعلان الرسمي عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية الرسمية للتنسيق عبر الرابط:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

تستند هذه التوقعات إلى تحليل دقيق لتوزيع درجات ومجاميع طلاب الثانوية العامة 2025، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجديدة التي طرأت على المشهد التعليمي خلال العام الحالي.

أكدت مصادر موثوقة داخل أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، أن إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية لعام 2025 سيتم خلال فترة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة عقب انتهاء المهلة المحددة لتسجيل رغبات الطلاب عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للتنسيق.

تشمل هذه النتائج جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي من مختلف التخصصات العلمية والأدبية، والذين تمكنوا من تحقيق درجات النجاح المطلوبة للالتحاق بالتعليم الجامعي.

أشارت المصادر ذاتها إلى أن الموعد النهائي لإدخال وتعديل رغبات الطلاب في المرحلة الأولى من التنسيق سينتهي تماماً عند الساعة السابعة من مساء يوم السبت القادم، وذلك طبقاً للجدولة الزمنية المعتمدة والمصادق عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا المشرفة على عمليات التنسيق.

من جانبه، وجّه الدكتور جودة غانم، الذي يتولى رئاسة قطاع التعليم ويشرف مباشرة على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد التعليمية، تحذيراً صريحاً للطلاب المؤهلين للمرحلة الأولى من مغبة التهاون أو التأخير في عملية تسجيل رغباتهم الجامعية.

وأطلق غانم نداءً عاجلاً للطلاب بضرورة الإسراع في إتمام إجراءات تسجيل اختياراتهم التعليمية خلال الفترة الزمنية المخصصة رسمياً للمرحلة الأولى، محذراً من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على التأخير.

حذر المسؤول التعليمي من أن عدم استغلال الطلاب للفرصة المتاحة في التوقيت المحدد سيعرضهم لخسارة فرصة المنافسة على المقاعد الدراسية المتوفرة في هذه المرحلة الحاسمة، مما يعني انتظارهم للمرحلة التالية والاكتفاء بالمقاعد المتبقية فحسب.

وأوضح أن هذا التأخير قد يجبر الطالب على قبول تخصص دراسي لا يتماشى مع طموحاته الأكاديمية أو المهنية المستقبلية، مما يؤثر سلباً على مساره التعليمي والمهني على المدى البعيد.

تأتي هذه التحذيرات في ظل حرص الجهات المسؤولة على ضمان حصول أكبر عدد ممكن من الطلاب المستحقين على الفرص التعليمية المناسبة لقدراتهم ورغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق، والتي تعتبر الأهم والأكثر توفيراً للخيارات المتنوعة.

استجابت مدينة الغردقة السياحية بمحافظة البحر الأحمر لتوجيهات اللواء عمرو حنفي المحافظ، والتي تقضي بضرورة وصول جميع المدن التابعة للمحافظة إلى أعلى مستويات التأهب والجاهزية تحضيراً لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة لعام 2025.

نظم اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، لقاءً تنسيقياً شاملاً ضم كبار المسؤولين المحليين، حيث حضر الاجتماع اللواء محمد سليم رئيس الحي الشمالي، إلى جانب أمناء عامي الحيين الشمالي والجنوبي، ورئيس إدارة الكهرباء والمشاريع بالمدينة، بالإضافة إلى مندوب عن جمعية هيبكا.

تناول اللقاء التنسيقي مراجعة شاملة لكافة الخطوات والإجراءات المطلوبة لتهيئة اللجان الانتخابية المنتشرة عبر أنحاء المدينة، وذلك لكفالة انسيابية وسلاسة العملية الانتخابية دون أي عوائق أو تعقيدات.

كشف حماية خلال الاجتماع أن المدينة السياحية تحتوي على إجمالي 34 لجنة انتخابية، حيث يتركز العدد الأكبر في الحي الشمالي بواقع 25 لجنة، بينما يضم الحي الجنوبي 9 لجان انتخابية.

عقب انتهاء الجلسة التنسيقية، انطلق رئيس المدينة في زيارة ميدانية استطلاعية شملت مجموعة من المقار الانتخابية المختارة، وذلك للوقوف عن كثب على مدى التأهيل والإعداد الكامل لهذه المقار لاستقبال المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي.

أثناء تنقله بين المقار الانتخابية، أكد حماية على الحاجة الماسة لتوفير جميع الوسائل والتسهيلات الممكنة التي تكفل راحة ورفاهية المواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم، حيث شدد على أهمية وجود مظلات واقية لحماية الناخبين من حرارة الشمس الحارقة، فضلاً عن التأكد من كفاية وفعالية أنظمة الإضاءة في كامل المنشآت الانتخابية.

كما حرص رئيس المدينة على التحقق من وجود الغرف المؤمنة والمحكمة الإغلاق المخصصة لحفظ صناديق الاقتراع، وهو الإجراء الحيوي الذي يكفل المحافظة على شفافية ونزاهة العملية الديمقراطية برمتها.

تأتي هذه الاستعدادات المكثفة في إطار الحرص على إنجاح العملية الانتخابية وضمان مشاركة واسعة من قبل المواطنين في اختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ، مما يعكس التزام المدينة السياحية بتطبيق أعلى معايير الديمقراطية والشفافية.

تتجه المملكة نحو تعزيز منظومة السلامة المرورية انطلاقاً من مبادئ أساسية تشكل جوهر السياسة الوطنية في هذا المجال:

المحاور الرئيسية للاستراتيجية:

• الحفاظ على الأرواح: السعي المتواصل لتقليل أعداد الضحايا والإصابات الجسيمة الناجمة عن الحوادث المرورية إلى أقل معدل ممكن
• بناء ثقافة الوعي: ترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية في حماية النفس والغير أثناء استخدام الطرق
• تقليل الخسائر الاقتصادية: الحد من التكاليف المالية الضخمة والأضرار المتنوعة التي تنتج عن الحوادث المرورية الخطيرة
• تحقيق المعايير الدولية: ترسيخ مكانة المملكة كنموذج إقليمي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية للسلامة المرورية

معطيات علمية مؤثرة: تشير الدراسات المنشورة من قبل منظمة الصحة العالمية إلى أن الاستخدام الصحيح لحزام الأمان يسهم في خفض معدلات الوفاة لركاب المقاعد الأمامية بنسبة تصل إلى 50%، بينما يحقق حماية أكبر لركاب المقاعد الخلفية تصل إلى 75%.

تصنيف المخالفة ونطاقها المالي

صنفت الإدارة العامة للمرور مخالفة عدم استخدام حزام الأمان ضمن فئة المخالفات من الدرجة الثانية، مع تحديد إطار مالي متدرج كما يلي:

النطاق المالي للعقوبة:

• القيمة الأساسية: 150 ريالاً سعودياً كحد أدنى
• القيمة القصوى: 300 ريال سعودي في الحالات المشددة

العوامل المحددة لقيمة العقوبة

تتأثر قيمة المخالفة بعدة معايير تقييمية تشمل:

معايير التشديد في العقوبة:

• التطبيق خلال الحملات التوعوية المكثفة والمناسبات الوطنية للسلامة
• الرصد في المناطق عالية المخاطر مثل الطرق السريعة أو النقاط الحرجة للحوادث
• تسجيل مخالفات متكررة من المخالف نفسه خلال فترة زمنية محددة
• تقدير ضابط المرور لمستوى الخطورة والإهمال في الموقف المحدد

الفئات المشمولة بالقانون

يغطي القانون جميع مستخدمي المركبة دون استثناء أثناء تحركها:

1. قائد المركبة: يتحمل المسؤولية الأساسية عن سلامته الشخصية وضمان التزام جميع الركاب بالأنظمة
2. الراكب المجاور: الشخص الجالس في المقعد الأمامي بجانب السائق
3. ركاب المقاعد الخلفية: جميع الأشخاص الجالسين في الصفوف الخلفية للمركبة

مبدأ المسؤولية الفردية: تُحتسب العقوبة المالية بشكل منفصل لكل شخص داخل المركبة لا يلتزم بربط حزام الأمان، مما يعزز مفهوم المسؤولية الشخصية لكل فرد.

منظومة الرقابة الذكية

تعتمد المملكة على شبكة رقابية متقدمة تستخدم أحدث التقنيات لضمان الامتثال للأنظمة:

أدوات الرصد التقني:

• شبكة الكاميرات الذكية: أنظمة تصوير عالية الدقة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على اكتشاف عدم استخدام الحزام بدقة فائقة في مختلف الظروف الجوية وأوقات اليوم
• نقاط التفتيش الاستراتيجية: محطات فحص ثابتة ومتنقلة يديرها ضباط مرور مؤهلون للكشف المباشر عن المخالفات
• الدوريات الميدانية النشطة: فرق مرورية متخصصة تقوم بالرصد والتوثيق الفوري للمخالفات أثناء الجولات الاستطلاعية

أسئلة أساسية ومعلومات مهمة

الاستفسارات الأكثر تداولاً:

• آلية تصاعد العقوبة: لا يوجد نظام تضاعف تلقائي للمخالفة، بل تتحدد القيمة ضمن النطاق المحدد (150-300 ريال) وفقاً لظروف كل حالة وتقدير الضابط المختص
• مسؤولية الأطفال: يقع العبء القانوني على قائد المركبة لضمان سلامة الأطفال، مع وجوب توفير مقاعد السيارة المخصصة للأطفال وتثبيتهم بشكل صحيح حسب الفئة العمرية والحجم
• شمولية القانون للمركبات العامة: تطبق الأنظمة على جميع أنواع المركبات بما في ذلك سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي، حيث يتحمل كل راكب مسؤولية الالتزام بربط حزامه الشخصي
• متطلبات المركبات القديمة: وجود أحزمة أمان في جميع المقاعد يعتبر شرطاً أساسياً لتجديد التأمين واجتياز الفحص الدوري، وعدم توفرها يشكل مخالفة مستقلة

تقدم المملكة خيارات متنوعة ومرنة لتسوية المخالفات المالية:

الوسائل الإلكترونية:

1. منصة أبشر الرقمية – الأكثر استخداماً وسهولة
2. تطبيق اعتماد للخدمات الحكومية
3. الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
4. تطبيقات البنوك الذكية

الوسائل التقليدية: 5. أجهزة الصراف الآلي في مختلف البنوك 6. فروع البنوك وأقسام الخدمات 7. نظام سداد عبر فواتير الخدمات الحكومية

توصية مهمة: الاحتفاظ بإيصال السداد (رقمياً أو ورقياً) كوثيقة إثبات للوفاء بالالتزام المالي.

إن الالتزام بربط حزام الأمان يتجاوز كونه مجرد تجنب للعقوبات المالية، ليصبح:

قيمة حقيقية شاملة:

• حماية شخصية: درع أمان فعال يحمي المستخدم وأفراد عائلته من عواقب الحوادث المفاجئة
• وفورات اقتصادية: تجنب النفقات غير الضرورية للمخالفات والتكاليف الطبية المرتفعة
• مساهمة مجتمعية: المشاركة الفعالة في جعل شبكة الطرق السعودية ضمن الأكثر أماناً على مستوى العالم

لا تنتظر وقوع حادث أو تلقي مخالفة! اجعل من ربط الحزام سلوكاً تلقائياً يسبق تشغيل المركبة. لحظات قليلة من الانضباط قد تكون السبب في إنقاذ حياتك وحياة من تعزهم. الأمان يبدأ بقرار واعٍ وحزام مربوط.