Blog

شهدت أعمال التحديث والتطوير الجارية بحديقة وميدان المحطة في محافظة قنا زيارة تفقدية من الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ المحافظة، للوقوف على مستوى التقدم في المشروع والتأكد من سير العمليات وفقاً للخطة الموضوعة.

شمل الوفد المرافق للمحافظ كلاً من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد في منصب السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى المهندسة سهيلة الشريف بصفتها الاستشارية للمشروع، ومحمد عبدالحفيظ الذي يشغل منصب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

استهدفت هذه المبادرة التطويرية الارتقاء بالمستوى الحضاري والعمراني للمحافظة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان في المناطق الاستراتيجية والحيوية بالمدينة.

أصدر المحافظ توجيهاته بالإسراع في إتمام الأعمال الإنشائية والتحسينات التجميلية الجارية بالموقع، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الجوانب الجمالية والانسجام المعماري الذي يكفل وضوح المشهد البصري ويعزز من دور الميدان كرمز حضاري يتماشى مع الطابع العمراني المميز للمدينة.

وصرح محافظ قنا بأن تنفيذ هذا المشروع يجري طبقاً لأرقى المقاييس التقنية والهندسية المتاحة، وذلك لضمان الاستفادة المثلى من الموقع عقب الانتهاء من أعمال التطوير، لافتاً إلى أن هذا الميدان يمثل نقطة مركزية بارزة تعبر عن الوجه الحضاري المتميز لمحافظة قنا، الأمر الذي يستدعي تضافر كافة الجهود بين المؤسسات ذات الصلة لوضع استراتيجية شاملة تغطي جوانب الرصف والتجميل وأنظمة الإنارة والمناطق الخضراء.

وفي نهاية الجولة التفقدية، أكد المحافظ على أهمية التنسيق التام فيما يتعلق بتركيب اللوحات الإعلانية في المحيط المجاور للميدان، بحيث يتم المحافظة على الطابع الجمالي العام دون الإضرار بالمنظر البصري الشامل، مما يساهم في تعزيز مكانة قنا بين أبرز محافظات الصعيد التي تحمل عمقاً تاريخياً وثقافياً عريقاً.

تتواصل جهود التحسين والتجميل في محافظة الأقصر بوتيرة متسارعة، حيث شهدت المدينة الأثرية تحركاً فورياً من قبل المسؤولين المحليين لتنفيذ خطة تطويرية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالمظهر العام والخدمات المقدمة للسكان والزوار على حد سواء.

استجابة سريعة للتوجيهات الحكومية

بناءً على الزيارة التفقدية التي قام بها المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، يوم الأربعاء الماضي لعدة شوارع رئيسية في المدينة، والتي جاءت في سياق حرصه المتواصل على مراقبة سير أعمال التحديث والتنظيف والارتقاء بالواجهة الحضارية للمنطقة.

بادر اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إلى الشروع الفوري في تطبيق التعليمات الصادرة بشأن تحسين مستوى أسوار مبنى الإذاعة والتليفزيون الواقع بشارع التلفزيون في قلب المدينة، بالإضافة إلى مراجعة أوضاع الطرق العامة والمرافق والخدمات المختلفة المتاحة للمواطنين.

تنسيق مؤسسي لضمان الجودة

تم تنفيذ هذه المبادرة من خلال التعاون الوثيق بين رئاسة المدينة وحي جنوب الأقصر، حيث ركزت الجهود على فحص مستويات النظافة العامة والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للبلاط المحيط بالسور الخارجي لمبنى الإذاعة والتليفزيون.

واستمر الشرابي في جولته الاستطلاعية مصحوباً بالمهندس أسعد مصطفى، المسؤول عن جهاز تعمير البحر الأحمر في محافظة الأقصر.

وذلك لوضع الأسس العملية لتطبيق قرارات المحافظ الخاصة بإعادة طلاء أسوار مبنى التليفزيون بطريقة تتناسب مع الطابع الجمالي المتفرد للأقصر التاريخية، مع الحرص على الالتزام الكامل بالمعايير البصرية المعتمدة للمحافظة.

أولويات التطوير والتحديث

أكد المسؤولون على أهمية إعادة تأهيل أرضيات الإنترلوك المحيطة بالمبنى وتطوير المنطقة بأكملها بشكل متكامل، نظراً لكونها تمثل إحدى النقاط الأكثر حيوية وازدحاماً بالحركة السكانية والتجارية في المدينة.

توسيع نطاق التطوير

لم تقتصر الجهود على منطقة مبنى التليفزيون فحسب، بل امتدت لتشمل مواقع أخرى استراتيجية، حيث تفقد رئيس المدينة ميدان صلاح الدين كخطوة أولى نحو إطلاق مشروع تطوير وتحديث شامل للميدان، مع التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ توجيهات المحافظ الرامية إلى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

رؤية شاملة للتطوير الحضري

تعكس هذه المبادرات التطويرية رؤية متكاملة للحفاظ على الطابع التراثي والأثري للأقصر مع تحديث البنية التحتية والخدمات، بما يساهم في تعزيز جاذبية المدينة سياحياً وتحسين جودة الحياة لسكانها.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة أوسع تهدف إلى جعل الأقصر نموذجاً يحتذى به في التوازن بين الحفاظ على التراث والتطوير العصري.

شهدت سواحل رأس البر بمحافظة دمياط مؤخراً حدثاً فنياً مميزاً، حيث احتضن شاطئ رقم 63 احتفالية إبداعية للأطفال الموهوبين تحت مظلة الدعم والرعاية المباشرة من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الذي يولي اهتماماً خاصاً برعاية المبدعين الصغار وتشجيع الأنشطة الفنية والثقافية في المحافظة.

التنظيم والإشراف

جاءت هذه الفعالية الفنية تحت المتابعة المباشرة والإشراف الدقيق من المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وذلك من خلال التعاون المثمر بين عدة جهات رسمية، حيث تولت مكتبة مصر العامة بدمياط قيادة التنظيم بالشراكة مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، إلى جانب مساهمة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في إنجاح هذا الحدث الثقافي المهم.

تفاصيل الاحتفالية الفنية

تضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية التي ركزت على فنون النحت والحفر على الرمال مع إضافة عنصر التلوين الذي أضفى جمالاً خاصاً على الأعمال المنجزة.

وقد جاء هذا المهرجان كجزء من البرنامج التعليمي لمدرسة الفنون التشكيلية التابعة للمكتبة، والتي تسعى لصقل مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية.

المشاركة والحضور

تميز المهرجان بمشاركة لافتة من الأطفال المبدعين المنتسبين لمكتبة مصر العامة، حيث بلغ عدد المشاركين ستين طفلاً وطفلة، وهم من الموهوبين الذين يتلقون تدريباً منتظماً في مجال الفنون التشكيلية. وقد أظهر هؤلاء الأطفال مستوى عالياً من الإبداع والتميز في أعمالهم الفنية على الرمال.

الخدمات المساندة والفعاليات الإضافية

لم تقتصر الفعالية على النشاط الأساسي فحسب، بل شملت أيضاً حضور المكتبة المتنقلة التابعة لدمياط، والتي قدمت باقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال الحاضرين. وتضمنت هذه الأنشطة الإضافية جلسات الرسم على الوجوه التي لاقت إقبالاً كبيراً من الصغار، بالإضافة إلى فترات مطالعة داخلية هادفة ومفيدة.

الرسالة والأهداف

تبرز أهمية هذا المهرجان في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه مكتبة مصر العامة في اكتشاف ودعم المواهب الشابة في ميدان الفنون التشكيلية، حيث تعمل على تطوير قدراتهم الإبداعية من خلال تنويع الأنشطة والورش المتخصصة.

ويندرج هذا المهرجان ضمن سلسلة شاملة من الفعاليات الموسمية الصيفية التي تطلقها المكتبة سنوياً، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف متعددة تشمل اكتشاف وتشجيع المواهب الصاعدة، إلى جانب توفير خدمات ثقافية وترفيهية متميزة لجميع رواد المكتبة من مختلف الأعمار.

التأثير والانعكاسات

يمثل هذا النوع من الفعاليات نموذجاً مثالياً للتكامل بين الأنشطة الثقافية والسياحية، حيث يساهم في تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة مع تقديم قيمة تعليمية وترفيهية حقيقية للمشاركين.

كما يعكس الاهتمام الجاد من قبل القيادة المحلية بدمياط برعاية الجيل الناشئ وتنمية مواهبهم الإبداعية في بيئة محفزة ومشجعة.

وسط تنامي المخاوف من التهديدات النارية المحتملة، أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهات حازمة لضمان استمرارية تنفيذ البروتوكولات الأمنية المتعلقة بمكافحة المخاطر النارية، وذلك حرصاً على حماية أرواح المواطنين والموظفين العاملين في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.

هذه التوجيهات تأتي في إطار المنهجية الاستباقية التي تبنتها المحافظة منذ فترة مبكرة، والتي تركز على مراجعة شاملة لأنظمة الإطفاء التلقائي وشبكات التحذير المبكر عبر جميع الجهات المختلفة، بهدف ضمان جاهزيتها التامة للتصدي لأي أوضاع استثنائية قد تطرأ.

أكد المحافظ أن هذا التوجه يُمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد الذي يوليه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لهذا الملف الحيوي، حيث من المقرر إصدار منشور دوري يتضمن التعليمات والإرشادات اللازمة في هذا السياق.

هذا الأمر يستلزم بدوره قيام المسؤولين في الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف جهودهم لإزالة النفايات والمخلفات المتراكمة والأعشاب الجافة والقش وسائر المواد القابلة للاشتعال التي قد تُشكل بؤراً محتملة لاندلاع الحرائق.

اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية يأتي ضمن التحضيرات المكثفة التي تضطلع بها كافة الأجهزة المعنية للتأهب لمواجهة الموجة الحارة المرتقبة التي ستنطلق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

جاءت هذه التصريحات خلال رئاسة محافظ أسوان لجلسة المجلس التنفيذي، والتي شهدت مشاركة المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والإدارية.

وجه الدكتور إسماعيل كمال عبارات التقدير والامتنان لإدارة الحماية المدنية تقديراً للمساعي الحثيثة التي تبذلها للسيطرة على أي حوادث نارية، مع التأكيد على ضرورة استمرار برامج التأهيل والتدريب على استعمال معدات الإطفاء، وتطبيق خطط الإجلاء الطارئ، سواء للموظفين في المؤسسات أو للمواطنين المراجعين لها عند وقوع أي حوادث نارية.

كما دعا إلى تشكيل فرق فنية متخصصة تضم جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك إدارة الحماية المدنية، للقيام بجولات تفتيشية دورية على أنظمة مكافحة الحرائق في المنشآت والمباني الحكومية، وكذلك المباني التابعة للقطاع الخاص من المجمعات التجارية والمنتجعات السياحية والأنشطة التجارية المتنوعة.

هذه الجولات التفتيشية تهدف للتحقق من مطابقة هذه الأنظمة للمعايير المعتمدة ومتطلبات الأمان المهني والحماية من المخاطر النارية، بالإضافة إلى تقييم آليات التعامل مع الأعطال المفاجئة التي قد تحدث.

تُمثل هذه المبادرات جزءاً من استراتيجية شاملة تتبناها محافظة أسوان لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة قد يزيد من احتمالية وقوع حوادث الحرائق.

شهدت قاعة مؤتمرات منطقة الأقصر الأزهرية مؤخراً حدثاً استثنائياً يُمثل نقلة نوعية في مجال دمج التعليم الأزهري مع التنمية السياحية، حين انطلقت فعاليات تدشين مشروع طموح يحمل عنوان “تدريب وتأهيل طلاب وطالبات معاهد منطقة الأقصر الأزهرية في مجال الوعي السياحي”.

هذا المشروع الرائد، الذي يحظى برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يُجسد رؤية متقدمة لاستثمار طاقات الشباب الأزهري في خدمة القطاع السياحي المصري. وقد حضر هذا الحفل الهام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وسط مشاركة واسعة من الشخصيات الرسمية والدينية والسياحية المؤثرة.

يُمثل هذا المشروع ثمرة تعاون مثمر بين عدة جهات متخصصة، حيث تتضافر جهود منطقة الأقصر الأزهرية مع جمعية السياحة الثقافية بالقاهرة، بالإضافة إلى لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر ومحافظة الأقصر ذاتها. هذا التحالف الاستراتيجي يستهدف بشكل أساسي تنمية المهارات السياحية والثقافية لدى النشء الأزهري، وإكسابهم المعارف اللازمة للتفاعل الإيجابي مع الحركة السياحية الدولية.

البرنامج التأهيلي المتخصص، والذي يمتد لفترة شهرين كاملين، يتميز بتنظيمه المدروس حيث يشمل ثلاث جلسات تدريبية أسبوعياً، مما يضمن التوازن المطلوب بين التحصيل الأكاديمي والتدريب العملي. ويشارك في هذا البرنامج خمسون طالباً وطالبة مُختارون بعناية من أبناء المعاهد الأزهرية بالمحافظة، تحت إشراف نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في علوم السياحة والآثار.

المنهج التدريبي المُعتمد يغطي جوانب متعددة ومتكاملة، حيث يشمل الجانب النظري والتطبيقي لفنون البروتوكول والإتيكيت، مع التركيز على تطوير مهارات التواصل الفعال مع الزوار الأجانب. كما يهتم البرنامج بتعميق الوعي السياحي والأثري لدى المشاركين، مما يؤهلهم ليكونوا سفراء حقيقيين لتراث وحضارة محافظة الأقصر العريقة.

شارك في فعاليات هذا الحفل المميز فضيلة الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان، الذي يترأس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إلى جانب الأستاذ محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر. كما حضر نخبة مختارة من خبراء الصناعة السياحية والمسؤولين التنفيذيين وقيادات الأزهر الشريف المؤثرة.

خلال مداخلته في الحفل، عبّر محافظ الأقصر عن اعتزازه الشديد بهذا المشروع الابتكاري الذي يستهدف طلاب الأزهر الشريف بشكل خاص، مُشيراً إلى أن الأزهر يُمثل قبلة العلم والاعتدال في العالم الإسلامي بأسره. وأكد أن تطوير الفكر وتجديده، مع الحفاظ على الثوابت الدينية الراسخة، يُعد من أهم محركات التطور والنهضة المجتمعية.

وصف المحافظ عمارة هذا المشروع بأنه مبادرة “جريئة” ومُبتكرة في آن واحد، مُشدداً على أنها تتماشى تماماً مع رسالة وهوية الأزهر الشريف، خاصة في محافظة استثنائية مثل الأقصر التي يشكل القطاع السياحي العمود الفقري لاقتصادها المحلي. وأضاف قائلاً: “من خلال نشر الوعي نستطيع تطوير أداء العاملين في المجال السياحي، وبالتضافر والعمل المشترك نحقق نمواً ملحوظاً في الدخل المحلي”، مُستعرضاً استراتيجية المحافظة الطموحة لرفع الطاقة الإيوائية من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف غرفة فندقية، وذلك لمواكبة التدفق السياحي المتنامي على المدينة التاريخية.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود شاملة تبذلها الدولة المصرية لتطوير القطاع السياحي وربطه بالمؤسسات التعليمية العريقة، مما يخلق جيلاً واعياً قادراً على تمثيل مصر بأفضل صورة أمام زوارها من مختلف أنحاء العالم.

لم يكن اجتماع مجلس الجامعات الأهلية الأخير نقطة عبور عابرة في مسار تطوير التعليم الجامعي المصري، بل جاء ليضع علامة فارقة ضمن خطة استراتيجية متكاملة تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة.

فقد شارك الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض كذلك بتسيير شؤون جامعة أسيوط الأهلية، في هذا اللقاء، الذي جرى انعقاده في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور حشد من كوادر الوزارة وقادة الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية.

وألقى الاجتماع الضوء في بدايته على الامتنان الكبير الذي تكنه المنظومة التعليمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المتواصل لقطاع التعليم العالي، والذي تُرجم مؤخرًا إلى إصدار اثني عشر مرسومًا جمهوريًا تأسيسيًا لإحداث جامعات أهلية جديدة، تمثل تحولا جذريا في بنية التعليم الجامعي في البلاد.

وخلال الاجتماع، نوه الدكتور أحمد المنشاوي إلى ما أسماه “الاهتمام الاستثنائي وغير المسبوق” الذي تضعه الدولة المصرية على رأس أولوياتها لدفع عجلة منظومة التعليم العالي إلى الأمام.

وأكد المنشاوي أن نشأة الجامعات الأهلية يعكس تطلعات الجمهورية الجديدة، التي تحرص على إعداد أجيال قادرة على التجديد والإبداع ومجاراة تطورات المجتمع المحلي والدولي، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة التعليم العالي، بقيادة الدكتور أيمن عاشور، خاصة فيما يتعلق بمتابعة مراحل تنفيذ تلك الجامعات وتكاملها البناء مع الجامعات الحكومية.

انصب تركيز اللقاء كذلك على الإنجازات المحققة في الجامعات الأهلية، حيث استعرض وزير التعليم العالي تطور الأداء وضرورة استكمال كافة الاستعدادات للعام الدراسي 2025/2026، مركزًا على أهمية الانتهاء من تجهيز البنية التحتية والدعم اللوجستي، مع ضرورة توفير برامج أكاديمية جديدة تتماشى مع احتياجات كل منطقة جغرافية في مصر، وذلك لتعزيز الدور التنموي والعلمي للجامعات.

كما تناول الاجتماع قضايا محورية، بينها تحديد آليات متنوعة لمنح الطلبة المتفوقين منحًا دراسية تدعم استكمال مسيرتهم الأكاديمية بنجاح، بالإضافة إلى إعلان تشكيل لجنة استشارية متخصصة لاختيار قيادات المؤسسات الجامعية الأهلية القادمة.

فضلاً عن مراجعة وتحديث اللوائح التنظيمية الداخلية للجامعات، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والعمل المؤسسي المشترك بين الجامعات الأهلية ونظيراتها الحكومية.

واهتم الحضور أيضًا بتطوير التعاون الدولي للجامعات الأهلية، وتعزيز شراكاتها الخارجية، لضمان نقل التجارب العالمية الناجحة ورفع مستوى الخريجين أكاديميًا ومهنيًا.

وفي كلمته، أوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط الأهلية تواصل تنفيذ خططها بشكل منظم ودقيق، استنادًا إلى رؤية واضحة تستهدف تقديم تعليم جامعي متميز يتوافق مع أفضل معايير الجودة والابتكار الأكاديمي.

وأكد أن هدف المؤسسة هو إعداد كوادر مؤهلة تنافس بقوة في سوق العمل، وتساهم بشكل فاعل في تلبية متطلبات المجتمعين المحلي والإقليمي.

يبرز اجتماع مجلس الجامعات الأهلية الأخير كمحطة رئيسية نحو مستقبل أكاديمي أكثر إشراقًا، حيث تتكاتف فيه الجهود الرسمية والمؤسسية، لتقديم نموذج متطور للتعليم العالي الوطني يجمع بين الابتكار والجودة والتكامل مع احتياجات واقعية للمجتمعات المصرية.

شهدت مؤسستان تعليميتان بمنطقة البياضية زيارة تقييمية هامة من الدكتور صفوت الجارح، نائب وزير التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، حيث توجه صبيحة يوم الثلاثاء لتفقد واقع العمل بمدرسة البياضية الابتدائية، إلى جانب مدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي التابعتين لإدارة البياضية التعليمية.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الاستطلاعية المنتظمة التي يقوم بها المسؤول التعليمي لرصد مدى فعالية تطبيق البرامج الإضافية المخصصة لتعزيز الأداء الأكاديمي في المراحل الابتدائية والإعدادية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجيهات الصادرة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدعم مباشر من المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بغية الوقوف عن قرب على الجهود المبذولة لترقية المستويات التعليمية للطلاب.

وأوضح الدكتور جارح أن عمليات الرصد الميداني ستتواصل على مدار الفترة الصيفية بهدف الاطمئنان على انتظام العمليات التعليمية داخل المنشآت المدرسية، مع ضمان توفر ظروف تعليمية محفزة تكفل العناية الشاملة بالتلاميذ المشمولين ضمن هذه البرامج التطويرية والاهتمام بمتطلباتهم بصورة متكاملة.

وتمثل هذه البرامج التطويرية أحد الدعائم الرئيسية التي تستند إليها الوزارة في مواجهة التحديات المتعلقة بانخفاض المستوى الأكاديمي لدى فئة من الطلاب، إذ تسعى لتقديم مساندة تعليمية مركزة تساعدهم في تخطي الصعوبات الأكاديمية التي يواجهونها.

كذلك تنبثق هذه المساعي من التزام الوزارة بتحقيق نهضة فعلية في قطاع التعليم، عبر تحديث المقررات الدراسية وتأهيل الكوادر التدريسية وتعزيز آليات المراقبة الميدانية، مما يساهم في تكوين أجيال مؤهلة للتعامل مع متطلبات العصر بقدرة واقتدار.

شهدت محافظة البحر الأحمر نقلة نوعية في المشهد التعليمي والتقني، حيث تم الكشف عن مشروع تعليمي رائد يهدف إلى بناء جيل جديد من المتخصصين في عالم التكنولوجيا والاتصالات.

وقد جاء هذا الإعلان تحت رعاية وإشراف اللواء عمرو حنفي، الذي يتولى منصب محافظ البحر الأحمر، بالتعاون مع الأستاذة فايزة أحمد، التي تدير مديرية التربية والتعليم في المنطقة.

إطلاق مشروع تعليمي متطور

تمكنت الجهات المختصة من الإعلان رسمياً عن بدء العمل في مؤسسة تعليمية جديدة تحمل اسم “مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية” والتي ستفتح أبوابها في مدينة الغردقة الساحلية، استعداداً لاستقبال طلابها مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2026.

تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية شاملة تسعى إلى تكوين وإعداد كوادر تقنية متخصصة وماهرة في مختلف فروع الاتصالات وتقنيات المعلومات الحديثة، مما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

شراكة استراتيجية متعددة الأطراف

يُعتبر هذا المشروع التعليمي نتاجاً لتضافر الجهود بين عدة جهات حكومية وخاصة، حيث تم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جهة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى، مع إشراك الشركة المصرية للاتصالات WE كشريك رئيسي في هذا المسعى.

تهدف هذه الشراكة الثلاثية إلى تطوير وتقديم نموذج تعليمي تقني حديث ومبتكر، يواكب أحدث التطورات العالمية في مجال التعليم التطبيقي ويتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا القطاع.

منهاج دراسي عالمي المستوى

تتميز المؤسسة التعليمية الجديدة بتقديم برنامج أكاديمي معترف به عالمياً، يركز على مختلف جوانب علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد تم تطوير هذا البرنامج من خلال فريق عمل يضم مجموعة مختارة من الخبراء والمتخصصين ذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال.

إضافة إلى ذلك، تحرص المدرسة على توفير برامج تطبيقية متقدمة للطلاب، حيث يتم تنفيذ الأنشطة العملية في مختبرات وورش عمل مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتاحة في السوق.

التدريب الميداني والربط بسوق العمل

يشكل التدريب الميداني ركناً أساسياً في البرنامج التعليمي، حيث يتاح للدارسين فرصة اكتساب الخبرة العملية من خلال التدريب في مقار ومواقع الشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها.

هذا النهج يضمن تعزيز القدرات التطبيقية للطلاب ويساعدهم على الاندماج في بيئة العمل الحقيقية منذ مراحل دراستهم الأولى.

فرص مهنية واعدة للخريجين

تركز المدرسة على تهيئة طلابها للانخراط المباشر في سوق العمل، حيث تسعى إلى توفير فرص وظيفية مباشرة لخريجيها داخل الشركة المصرية للاتصالات أو في الشركات المتخصصة العاملة في نفس القطاع.

كما يحصل الطلاب المتخرجون على مؤهلات وشهادات مصرية معتمدة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى شهادات أكاديمية ومهنية متخصصة، مما يعزز من قدرتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية.

بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة

تحرص إدارة المدرسة على خلق بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة للطلاب، حيث تتولى توفير جميع المستلزمات الأساسية بما في ذلك الزي الرسمي للمدرسة، وأجهزة التابلت التعليمية الحديثة، وكافة الأدوات والمواد الدراسية المطلوبة.

كما تتضمن الخدمات المقدمة توفير خدمات النقل والمواصلات للطلاب، خاصة عند انتقالهم إلى مواقع التدريب الميداني المختلفة، مما يضمن سهولة الوصول وانتظام الحضور.

معايير وضوابط الالتحاق

حددت إدارة المدرسة مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب على المتقدمين استيفاؤها للالتحاق بالبرنامج:

• الشهادة الأكاديمية: يُشترط حصول المتقدم على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2025
• التحصيل الدراسي: يجب أن يحقق المرشح مجموعاً إجمالياً لا يقل عن 240 درجة
• المعيار العمري: ألا يتجاوز عمر المتقدم 18 عاماً بحلول الأول من أكتوبر 2025
• اختبارات القبول: ضرورة اجتياز الامتحانات التقييمية والمقابلات الشخصية المحددة
• المهارات اللغوية: يُفضل أن يتمتع المرشح بمستوى جيد في اللغة الإنجليزية

يمثل هذا المشروع التعليمي الطموح خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم التقني في مصر، ويساهم في بناء جيل مؤهل من الشباب القادرين على المساهمة الفعالة في عملية التنمية التكنولوجية والاقتصادية للبلاد.

انطلاقاً من رؤية تنموية متقدمة تهدف إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن مجموعة من القرارات الاستراتيجية الجديدة التي تركز على تنمية الموارد المالية الذاتية للمحافظة وربطها بنظام حوافز فعال للعاملين.

نظام مكافآت مرتبط بالإنجاز والأداء

في خطوة لافتة لتحفيز الأداء المتميز، أقر المحافظ صرف مكافأة تشجيعية تبلغ نسبتها 10% من إجمالي المرتبات للموظفين العاملين بالوحدات المحلية، وذلك عند تحقيقهم لمعدلات استثنائية في عمليات التحصيل المالي.

ويُحدد مقدار هذه المكافآت وفقاً لحجم الإيرادات المحققة فعلياً، مما يضمن عدالة التوزيع ويحفز على بذل المزيد من الجهود.

وللتأكد من تطبيق هذا النظام بشفافية ودقة، قرر المحافظ تشكيل لجان متخصصة للمرور والمتابعة الميدانية، تُكلف بمراقبة سير العمل وتقييم الأداء الفعلي للوحدات المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة في منح المكافآت وفقاً للإنجاز الحقيقي.

تفعيل إدارة الاستثمار وجذب المشروعات النوعية

في إطار الاستراتيجية الشاملة لتعظيم الموارد، أكد كمال على ضرورة تنشيط دور إدارة الاستثمار بالمحافظة لتصبح أكثر فاعلية في استقطاب وتنفيذ المشروعات الاستثمارية الهادفة.

وتسعى هذه الجهود إلى إقامة مشاريع نوعية تساهم بشكل مباشر في زيادة الموارد المالية الخاصة بالمحافظة، مما يعزز من قدرتها على التمويل الذاتي للمشروعات التنموية.

مراجعة شاملة للعقود والاتفاقيات القائمة

ضمن الخطة التطويرية الجديدة، وجه المحافظ بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لجميع العقود المُبرمة مع المحال التجارية والوحدات السكنية والأنشطة الاقتصادية المختلفة العاملة في نطاق المحافظة.

وتهدف هذه المراجعة إلى إعادة تقييم القيم المالية المحددة في هذه العقود بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وضمان الحصول على عوائد مالية عادلة تساهم في تنمية الإيرادات المحلية.

دعم الموازنة الاستثمارية للدولة

أوضح المحافظ أن هذه الاستراتيجية المتكاملة تأتي في إطار المساهمة الفعلية في دعم الموازنة الاستثمارية العامة للدولة، من خلال تعزيز قدرة المحافظة على توليد موارد مالية ذاتية تقلل من الاعتماد على التمويل المركزي وتوفر مصادر إضافية للإنفاق على المشروعات التنموية.

استثمار الإيرادات في تحسين جودة الحياة

وأكد كمال أن الهدف النهائي من زيادة الإيرادات المحلية يتمثل في توجيه هذه الأموال مباشرة لخدمة المواطنين من خلال تمويل المشروعات الخدمية المتنوعة داخل المحافظة.

وتشمل هذه المشروعات أعمال التطوير الحضري والتجميل، وتحسين شبكات الإنارة، وتوسيع المساحات الخضراء والتشجير، بالإضافة إلى مشاريع تحسين البيئة ورفع مستوى جودة الحياة بشكل عام.

نهج متوازن بين الحوافز والخدمات

تُمثل هذه المبادرة نموذجاً متطوراً في الإدارة المحلية، حيث تجمع بين تحفيز العاملين من خلال نظام مكافآت عادل ومجزٍ، وبين الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة لخدمة المجتمع المحلي.

كما تعكس فهماً عميقاً لأهمية ربط الأداء الوظيفي بالنتائج الملموسة، مما يخلق دورة إيجابية من التحسن المستمر في الخدمات والإيرادات على حد سواء.

هذا النهج الجديد في إدارة الموارد المحلية يُظهر التزاماً واضحاً بتحقيق التنمية المستدامة التي تُفيد جميع سكان المحافظة، من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين الذين يقدمون هذه الخدمات.